النعمان اليعلاوي
كشفت حكومة سعد الدين العثماني عن المباراة الموحدة الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة حاملي الشهادات، موضحة أن القرار يهم التوظيف ضمن الهيئات المشتركة بين الوزارات، الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، حسب بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التي أشارت إلى أن هذه «المبادرة هي الأولى من نوعها، وتهم تنظيم مباراة موحدة خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة لولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة، والمقرر إجراؤها، يوم الأحد 23 دجنبر 2018، بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة».
وحسب الوزارة الوصية، فإن المباراة ستتم من أجل التباري على 50 منصبا ماليا، موزعة على 17 قطاعا وزاريا، مؤكدة أن عدد المتبارين الذين قدموا ترشيحاتهم بلغ 1010 مرشحين ومرشحات.
في المقابل، قالت مصادر من التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين، إن «المباراة التي أعلنت عنها الحكومة من أجل التوظيف في القطاع العام بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا تعدو أن تكون فتاتا هزيلا قدمته الحكومة على أنه إنجاز مهم». وأضافت المصادر ذاتها أن «المناصب التي أعلنتها الوزارة الوصية خيبت آمال ذوي الاحتياجات الخاصة»، موضحة أنه «لا يعقل أن يتبارى أزيد من 1010 أشخاص على 50 منصبا فقط، هذا فخ تحاول الحكومة نصبه لنا وبعده إجبارنا على عدم الاحتجاج بداعي أننا فشلنا في اجتياز المباراة»، تضيف المصادر مؤكدة، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «عددا من التنسيقيات قررت مقاطعة المباراة ومواصلة الاحتجاج إلى حين الظفر بالتوظيف المباشر».
وعبرت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، عن رفضها للمباراة الخاصة بتوظيف 50 حاملا للشهادات العليا من ذوي الاحتياجات الخاصة، معلنة تشبثها بالتوظيف المباشر لفئتها، وهي تعتبر اقتراح الحكومة «مجرد تضليل وتسكين مؤقت لإشكالية توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة».
وبررت التنسيقية رفضها للمباراة بكون هذا الإجراء «لن يكفي لتوظيف العدد الكبير من المكفوفين المعطلين الذي يفوق 450 شخصا»، وتشبثت بمطلب «التوظيف المباشر»، متوعدة بخوض خطوات تصعيدية في الأيام القادمة، ومحملة الحكومة والوزارة المكلفة مسؤولية ونتائج أي خطوات تصعيدية للمكفوفين نتيجة «استهتار الجهات الرسمية بهذه الفئة الحساسة من المعطلين»، بحسب تعبير التنسيقية ذاتها.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء