مصطفى عفيف
في سابقة، وفي الوقت الذي كان الجميع ينتظر مطالبة ممثلي الأحزاب السياسية بفتح تحقيق في ما يجري داخل جامعة الحسن الأول بسطات، من اختلالات شابت عملية انتقاء عميد جديد لكلية الحقوق، وكذا اختيار المرشح الأنسب لشغل منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد، خرجت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالمدينة، عن صمتها للدفاع عن عميد كلية الحقوق المنتهية ولايته والمحسوب على الحزب نفسه، وهو الذي يسير المؤسسة الجامعية بالنيابة بعد انتهاء ولايته. وهي الاختلالات التي كان وزير التعليم العالي قرر بعدها إسقاط، وللمرة الثانية، نتائج الانتقاء الأولي التي كانت تشوبها مجموعة من الاختلالات من حيث أعضاء لجن الانتقاء لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المذكرة الوزارية، وهي الخروقات التي كانت تسير نحو تعبيد الطريق لشخص مقرب من التيار الحزبي نفسه لشغل منصب العميد.
وفضل حزب العدالة والتنمية،؟ من خلال كتابته الإقليمية بسطات، عوض المطالبة بالتحقيق وكشف ملفات عمادة الكلية، إخراج سهامه للدفاع عن مصالحه التي استفاد منها طلبة وبرلمانيون عن الحزب، الذين وجدوا الطريق معبدة لهم بجامعة الحسن الأول، وخاصة كلية الحقوق التي يرأسها عميد من التيار الحزبي نفسه للولوج لأسلاك الماستر والدكتوراه، إذ خرج، من خلال بيان مؤرخ إصداره بيوم 1 نونبر الماضي، يتحدث عن اجتماع عقده الحزب بتاريخ 23 من شهر نونبر الماضي (بحسب نص البيان الذي حصلت الأخبار على نسخة منه)، يحمل عبارات تهديد بمتابعة الصحافيين الذين كشفوا ما يدور في كواليس جامعة الحسن الأول بسطات، وخاصة كلية الحقوق التي يديرها عميد محسوب على الحزب، وهو في الوقت نفسه مستشار جماعي عن حزب «البيجيدي» بجهة بني ملال ـ خنيفرة، معتبرا أن جميع المقالات التي نشرت عن الجامعة وأقحم فيها الحزب هي مقالات وصفها بـ«الشاردة» تحاول تشويه سمعة الحزب وتستهدف أعضاءه، وهو البيان الذي اعتبره ممثلو وسائل الإعلام المحلية والوطنية محاولة من الحزب على مستوى إقليم سطات لترهيب الأقلام الصحفية وتكميم أفواهها حول ما يروج بكلية الحقوق بسطات من اختلالات وصل بعضها إلى ردهات المحاكم.
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء